افزایش و كاهش هزینه های نظامی كشورها همواره یكی از موضوعاتی بوده كه می تواند بر سطوح مختلف نظام بین الملل و روابط میان دولت ها تاثیرگذار باشد. از این منظر، اعلام هزینه های نظامی نیز خود نشانه هایی از برخورد كشورها با روندهای بین المللی به دست می دهد كه حاكی از فضای كلی حاكم بر راهبردهای نظامی و دفاعی این كشورها و حوزه های منطقه ای و بین المللی است. در این رابطه، روز سهشنبه بیست و نهم فروردین ماه 'موسسه بینالمللی تحقیقات صلح' در استكلهم تازهترین گزارش خود را در باره هزینههای نظامی در جهان منتشر كرد. بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی (2011) برای نخستین بار در یك دهه گذشته، هزینههای نظامی دولتها، شامل حقوق نظامیان و كارمندان ارتش، هزینههای ماموریتهای نظامی و خرید و تولید جنگافزارهای سبك و سنگین، تقریبا ثابت مانده و میزان این هزینهها حدود 1 هزار و 700 میلیارد دلار (بالغ بر یك هزار و 300 میلیارد یورو) عنوان شده است. همچنین، از سال 2001 تا 2009 (1380- 1388) هزینههای نظامی در جهان به طور متوسط سالانه 5/4 درصد افزایش یافته است .
همچنین در چارچوب این گزارش، ایالات متحده با 711 میلیارد دلار هزینه نظامی در صدر فهرست موسسه تحقیقاتی سوئدی جا گرفته است. پس از آن چین (143 میلیارد دلار) و روسیه (9/ 71 میلیارد دلار) قرار دارند. در این میان، روسیه هزینههای نظامی خود را نسبت به سال 2010 (1389) بیش از 9 درصد و چین 7/ 6 درصد افزایش داده است. در این چارچوب آنچه از گزارش برمی آید، این سوال است كه افزایش و یا كاهش هزینه های نظامی چه تاثیری بر روندهای بین المللی می گذارد؟
** موسسه صلح استكهلم؛ پیشینه
---------------------------------------
موسسه بینالمللی تحقیقات صلح استكهلم با نام اختصاری (SIPRI) یكی از موسساتی است كه در دهه های اخیر گزارشات مربوط به وضعیت منازعات و جنگ ها در دنیا و نیز هزینه ها و بودجه های نظامی كشورهای مختلف را منتشر می كند. این موسسه در سال 1966 (1345) با تلاش 'آلوا میردال' از نمایندگان پارلمان سوئد تاسیس شد. در ماده 2 اساسنامه موسسه، اهداف موسسه چنین قید شده است: «انجام تحقیقات علمی درباره مسائل منازعه (Conflict)، جنگ و اهمیت آن جهت ایجاد صلح و امنیت بینالمللی است؛ با این هدف كه با درك شرایط برای راه حل های صلحآمیز برخوردهای بینالمللی و صلح پایدار كمك نماید».
** هزینه های نظامی و تحولات راهبردی
----------------------------------------------
افزایش و كاهش هزینه های نظامی در جهان و به ویژه در میان كشورهای قدرتمند می تواند موضوعی با تاثیرپذیری های اقتصادی و تاثیرگذاری های جهانی همراه باشد اما در واقع اقتصاد بخشی از حوزه های تاثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است، بخشی دیگر شامل راهبردهای نظامی- دفاعی كشورها و روندهای امنیت بین المللی است. در این زمینه، آمریكا با اعلام تغییر در راهبرد نظامی خود و با هدف چابك سازی نیروها در دی ماه1390، هزینه های نظامی خود را به 711 میلیارد دلار رساند، آمریكا با در اختیار داشتن بزرگ ترین زرادخانه نظامی دنیا هنوز در صدر كشورهای دارای بیشترین هزینه های نظامی است. اما در دیگر سو، دو كشور قدرتمند دیگر یعنی چین و روسیه به ترتیب با143 میلیارد و 9/ 71 میلیارد دلار قرار دارند كه با افزایش هزینه های نظامی خود، وجود فضای رقابتی در حوزه دفاعی را بازتاب دادند كه شاید بخشی از آن را می توان در ارتباط با طرح سپر دفاع موشكی ناتو در اروپا دانست. همچنین در گزارش موسسه صلح استكهلم، هزینههای نظامی كشورهای جهان در سال 2011 حدود سه دهم درصد كاهش داشته است كه این رقم در برابر بحران اقتصادی در بیشتر مناطق جهانی نمی تواند رقم چندان بالایی باشد چرا كه این آمار نشان می دهد دولت ها با وجود گسترش بحران اقتصادی، تغییر چندان محسوسی در حوزه های امنیتی و نظامی نداده اند و این حوزه بیشترین هزینه از تولید ناخالص داخلی (GDP) كشورها را در برمی گیرد. در این میان آمریكا و روسیه با هزینه كرد 4.7 درصد و 3.9 درصد از تولید ناخالص داخلی پس از عربستان صعودی با 10.4 درصد بیشترین میزان هزینه نظامی از تولید ناخالص داخلی را دارا هستند. در این چارچوب، به نظر می رسد كه از دیدگاه بسیاری از كشورها و با وجود پایان جنگ سرد، مفهوم امنیت در تعریف سنتی آن یعنی نگاه سخت افزارانه به امنیت هنوز باقی است و چنین رویكردی نظام بین الملل را در وضعیت تقابل و منازعه دایمی قرار می دهد. در این قالب، روندهای بین المللی با عبور از قابلیت های دیپلماتیك دولت ها فضای بیشتری را به بهره گیری از ابزارهای نظامی خواهد داد كه چنین پتانسیلی می تواند آینده مناسبات منطقه ای و جهانی را با مشكل مواجه سازد.
تحقیق**2040**1358